في خطوة استراتيجية تروم دعم قدراته المالية ومواكبة توسع أنشطته، أعلن مصرف المغرب عن إطلاق عملية زيادة في رأس المال بقيمة إجمالية تناهز 699 مليون درهم، وذلك عقب حصوله على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسة البنكية وتمكينها من رفع قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني، في سياق يشهد نمواً متزايداً في الطلب على الخدمات البنكية والتمويل من طرف الأسر والمقاولات.
ووفق تفاصيل العملية، سيتم إصدار 745.285 سهماً جديداً بقيمة اسمية محددة في 100 درهم للسهم، بسعر اكتتاب يبلغ 938 درهماً، يتضمن علاوة إصدار قدرها 838 درهماً للسهم الواحد. ومن المنتظر أن تساهم هذه العملية في رفع رأس المال الاجتماعي للمصرف بنحو 74,5 مليون درهم، إضافة إلى علاوة إصدار تناهز 624,5 مليون درهم.
كما أوضح المصرف أن سعر الاكتتاب تم تحديده مع خصم يقارب 9,8 في المائة مقارنة بسعر إغلاق السهم في بورصة الدار البيضاء بتاريخ 3 يونيو 2026، فيما تمتد فترة الاكتتاب ما بين 26 يونيو و16 يوليوز المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى مواكبة دينامية النمو في نشاطه التجاري، والاستجابة لاحتياجات التمويل المتزايدة، مع الاستمرار في تطوير خدماته عبر الاستثمار في الرقمنة والابتكار وتحديث العروض البنكية.
وكان مصرف المغرب قد حقق خلال الربع الأول من سنة 2026 نتائج مالية إيجابية، حيث بلغ صافي أرباحه 272 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 37,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوماً بتحسن الأداء التجاري وتطور المؤشرات التشغيلية.