أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة،2026 /2027 مطالبًا بـ”المحاسبة السياسية” للحكومة ومراجعة السياسات الاقتصادية التى أدت إلى تفاقم أعباء الدين العام وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طالما بترفضوا المحاسبة الجنائية.
وقال: ” بالعودة إلى مضابط البرلمان والتاريخ، نجد ان هذا الكلام مكرر، واعلن رفضى لموازنة مرهونة للدائنين، مشيرًا إلى أن أعباء خدمة الدين والفوائد تستنزف جانبًا كبيرًا من موارد الدولة.
وأضاف أن فوائد الدين العام فى الموازنة وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه، فى حين لا تتجاوز الاستثمارات العامة نحو 500 مليار جنيه، بما يعكس اختلالًا واضحًا فى أولويات الإنفاق العام.
وتساءل داود عن مصير عدد من المشروعات القومية والبرامج التنموية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التى كان محددًا لها جدول زمنى تنتهى فى 2023، متسائلًا عن أسباب استمرار عدم تنفيذها حتى عام 2026.
وانتقد استمرار اللجوء إلى الاقتراض دون وجود دراسات جدوى كافية لبعض المشروعات، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية وآليات متابعة الإنفاق العام وضمان كفاءته.
و أشار « داوود » إلى وجود عجز بعدد من المؤسسات، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، قائلا إن مديونياتها وعجزها يقدران بمليارات الجنيهات، مطالبًا بمراجعة أوضاعها المالية والإدارية.
وأضاف داود أن نحو 47% من الناتج المحلى الإجمالى يذهب لخدمة الدين، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات العامة.