في إطار جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان سبل زيادة الاستثمارات السنغافورية في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة تنظيم منتدى استثماري في سنغافورة بنهاية عام 2026 بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبحث إمكانيات إقامة شراكات جديدة.
كما تناول اللقاء مقترح عقد مائدة مستديرة بشكل ربع سنوي للشركات السنغافورية العاملة في مصر، لمتابعة خطط التوسع واستعراض التحديات وفرص النمو المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
149 شركة سنغافورية تعمل في مصر.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، يبلغ عدد الشركات السنغافورية العاملة في مصر حاليًا 149 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 562.2 مليون دولار، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها:
الزراعة.التصنيع الغذائي.الخدمات اللوجستية.التحول الرقمي.قطاعات اقتصادية ذات أولوية.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تدعم توسع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تمثل نموذجًا للتعاون بين منطقتين اقتصاديتين مهمتين على مستوى العالم.
وأوضح أن سنغافورة تُعد مركزًا رئيسيًا للاستثمارات في شرق آسيا، بينما تمثل مصر بوابة استراتيجية للأسواق الأفريقية، خاصة في ظل الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تمنح المستثمرين فرصًا واسعة للتصدير والتوسع داخل القارة.
اهتمام متزايد بالاستثمار في مصر.
من جانبه، أكد السفير دومينيك جوه أن العلاقات المصرية السنغافورية تشهد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن زيارة رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي أسهما في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من جانب الشركات وصناديق إدارة الثروات السنغافورية بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات:
الخدمات اللوجستية.الطاقة المتجددة.تكنولوجيا المعلومات.الرعاية الصحية.
وأضاف أن هذه القطاعات تمتلك فرص نمو واعدة، بما يعزز من حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال السنوات المقبلة.