تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث خطط توسع الشركات الأعضاء وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة القارة الأفريقية.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن هذه الشركات تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الشركات المصرية، بينما لا يستمر سوى 3% منها حتى الجيل الثالث، وهو ما يتطلب وضع آليات داعمة للاستدامة وتعزيز القدرة على النمو والتوسع.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير مجموعة من الحلول للتعامل مع هذا التحدي، من بينها الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع السوق المصرية.
وبحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لبحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية، تنفيذًا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وخطة الدولة لمضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.
وأكد رئيس الهيئة أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات والتدفقات الاستثمارية داخل أفريقيا، بما يتيح بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب، ويسهم في تعظيم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وزيادة العوائد الاقتصادية.
كما ناقش اللقاء سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتوفير الأدوات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة معدلات التصدير وخلق فرص نمو جديدة.
ومن جانبه، قال المهندس مدحت حاتم القاضي إن التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية يمثل أداة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الواعدة مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من التطوير الكبير في البنية التحتية والموانئ وشبكات الطرق خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المناطق الحرة الخاصة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يدعم جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية ترى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر والإسكندرية كمركز استثماري وتجاري إقليمي، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتحقيق النمو.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ودراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.