أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية وزيادة دور الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.
وخلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أوضح المهندس خالد هاشم أن الصادرات السلعية غير البترولية حققت أداءً متميزًا العام الماضي حيث بلغت قيمتها حوالي 49 مليار دولار مما يبرز الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الصناعي المصري وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة برامج وسياسات تهدف لزيادة الصادرات مثل تعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات مما يسهم في زيادة معدلات التصدير خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن تحقيق أهداف الصادرات بحلول عام 2030 يعتبر من المحاور الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.