اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم مناقشة جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهمية مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار وتعزز كفاءة التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبه وآلياته بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.
استعراض رؤية الدولة المصرية
تناول الاجتماع أيضًا الجهود الحكومية المكثفة لإنهاء صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث تم التأكيد على أهمية وضع برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية.
كما تم استعراض الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” كأولوية للخطة الاستثمارية.
التأثيرات السلبية للأحداث الإقليمية
أشار المتحدث الرسمي إلى التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الحالية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
كما تم تناول المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل لبرنامج تنفيذي يهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع عبر إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
تحسين الوضع الاقتصادي
أكد الرئيس على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وضمان أن ينعكس ذلك على جودة حياة المواطنين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد كما أكد على أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.