خفض بنك إيطاليا توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الإيطالي للعامين الحالي والمقبل بسبب تأثيرات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027 بنسبة 0.5% لكل منهما، وهذا أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.6% و0.8% على التوالي، كما يتوقع البنك أن يكون النمو 0.8% في 2028.
الضغوط التضخمية
أوضح المسؤولون في التقرير أن النزاع والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة سيؤثران سلبًا على التوقعات القصيرة الأجل، مما سيضغط على الطلب المحلي في الربع الحالي والفصول القادمة، ومع ذلك من المتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي إلى الزخم بداية من 2027 مع تراجع الضغوط التضخمية، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز مما دفع العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا لمراجعة توقعات النمو لديها.
إجراءات الحكومة الإيطالية
تسعى إيطاليا لزيادة واردات الغاز من الجزائر لتعويض نقص الإمدادات، حيث تعتمد البلاد على الغاز في نحو 40% من مزيج الطاقة، ويواجه رئيس الوزراء جورجا ميلوني ضغوطًا لتقديم تخفيضات ضريبية مؤقتة وتدابير أخرى لحماية المواطنين، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق توازن بين الدعم المالي والانضباط.
توقعات التضخم
يتوقع البنك المركزي الإيطالي تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.6% في 2026 نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، قبل أن ينخفض إلى أقل من 2% في 2027 و2028.