أعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم استقرار الأسرة المصرية وإصدار تشريعات متوازنة تتناسب مع احتياجات جميع فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن هناك تعاونًا مع وزارة العدل وباقي الجهات المعنية لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية وهذا يضمن حماية قانونية كاملة لهم ويأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.
كما شددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة، مشيرة إلى التحديات المضاعفة التي قد تواجهها وأهمية تضمين نصوص واضحة لحمايتها من جميع أشكال التمييز أو العنف، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي نقص.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق الأطفال ويعزز التواصل مع الوالدين حتى بعد الطلاق مما يسهم في تربية الأبناء بشكل سليم ويقلل من المشاعر السلبية الناتجة عن الانفصال، كما يضمن حقوقهم في النفقات التي يتحملها الأب بعد الطلاق.
كما أكدت أن المجلس يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لصياغة قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع أطراف الأسرة ويعزز من استقرار المجتمع.