أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات في مقدمة أولوياتها، وأشار إلى استعداد الدولة لتقديم حوافز غير مسبوقة لأي شركة عالمية ترغب في بدء التصنيع في مصر، حيث وصلت الاجتماعات مع الشركات الكبرى إلى مراحل متقدمة والهدف هو الانطلاق نحو الإنتاج الواسع لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
اجتماع لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني
تابع مدبولي اليوم مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال اجتماع مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بالوزارة، حيث كان الهدف من الاجتماع هو متابعة تطورات هذا البرنامج الذي يعكس اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات من خلال إنشاء قاعدة صناعية قوية وجذب الشركات الكبرى، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
عرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وممثلي القطاع الخاص ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل على مراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحاور لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم بهدف تعزيز مرونة البرنامج والوصول لتوصيات تخدم قطاع صناعة السيارات.
اشتراطات البرنامج
تناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة الاشتراطات الحالية للبرنامج، مثل الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة وأقصى سعة للمحرك ونسبة القيمة المضافة عبر العمليات التصنيعية، سواء للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الكهربائية، مع الإشارة إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها، خاصة فيما يتعلق بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات الجديدة وفرص التصدير.
دعم الاستثمار في قطاع السيارات
أضاف المهندس علاء صلاح أنه في إطار دعم البرنامج، يتم دراسة تفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية له، كما يتم اقتراح إضافة السيارات الهجينة للبرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي، بالإضافة إلى دراسة مبادرة لتحفيز إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالكهرباء، مع النظر في مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز غير نقدية لتخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.