عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا اليوم مع وفد من مسؤولي مشروع التطوير المؤسسي ونظم الرقمنة، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، الاجتماع جاء في إطار جهود المجلس لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير نظام الشكاوى ليتماشى مع الرقمنة الشاملة وتعزيز قنوات التواصل مع ذوي الإعاقة لضمان سرعة الاستجابة.
رفع كفاءة الأداء المؤسسي
تناول الاجتماع سبل وآليات تعزيز الأداء المؤسسي داخل المجلس، بالإضافة إلى تطوير نظام تلقي وفحص الشكاوى بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تسريع الاستجابة وضمان عرض الشكاوى على الجهات المختصة ومتابعتها حتى الوصول إلى حلول فعّالة، كما تم استعراض خارطة الطريق الخاصة بالتطوير المؤسسي، والتي تتضمن مراحل التنفيذ المختلفة والإطار الزمني المقترح، مع ضرورة إجراء تقييم شامل للوضع الحالي ووضع تصور متكامل لخطوات التنفيذ.
تدريب وتأهيل العاملين
تم التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالمجلس بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعد في رفع كفاءتهم المهنية ويضمن استدامة العمل المؤسسي، الدكتورة إيمان كريم أكدت أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء المؤسسي لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة في الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن تطوير نظام الشكاوى يأتي على رأس أولويات المجلس كونه أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المستفيدين.
التعاون مع الشركاء الدوليين
أضافت المشرفة العامة أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تبني أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، مما يعزز من ميكنة الخدمات وتحسين آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالمجلس، وأوضحت أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المؤسسية ويتماشى مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الدمج والتمكين.
هذا الاجتماع يأتي في إطار البرنامج التمويلي المشترك المقدم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، والذي يهدف إلى دعم جهود التطوير المؤسسي والرقمي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.