نفت وزارة الطاقة السعودية بشكل قاطع ادعاءات جرى تداولها خلال اجتماع مجلس النواب العراقي بشأن قيام المملكة بشراء 25 ناقلة نفطية وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي الوزارة أكدت وبوضوح أن المملكة لم تقم بأي عمليات شراء لتلك الناقلات على الإطلاق وأن هذه المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ في تكاليف شحن النفط العراقي خلال الفترة الماضية يعود بشكل أساسي إلى متغيرات إقليمية معقدة ومختلفة تماماً عن تلك التي أشار إليها المسؤولون العراقيون شملت هذه المتغيرات تصعيداً عسكرياً متواصلاً في المنطقة وهجمات إيرانية معلنة استهدفت سفناً تجارية بالإضافة إلى اضطرابات متكررة في حركة الملاحة بالمضيق الحيوي.
هذه الظروف الاستثنائية أدت بطبيعة الحال إلى زيادة كبيرة في مخاطر الشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين على السفن بشكل غير مسبوق كما أنها قللت من عدد الناقلات المتاحة للعمل في المنطقة مما دفع بأسعار الشحن إلى مستويات عالية وغير مسبوقة تاريخياً.
وشددت الوزارة على أن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة العربية السعودية لا يعكس الأسباب الحقيقية والواقعية وراء هذه الزيادة الكبيرة وأكدت في بيانها الرسمي أن للمملكة حقها الكامل والمطلق في اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية التي تراها مناسبة تماماً وتخدم مصالحها الوطنية العليا.