أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو دعم الاتحاد جهود ليبيا في إدارة ملف الهجرة وتعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر، مشدداً على احترام السيادة الليبية في التعامل مع هذا الملف وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
والتقى أورلاندو وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد بن غلبون في طرابلس أمس الأحد، حيث استعرضا الشراكة بين الاتحاد وليبيا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفق تدوينة على حسابه بموقع «إكس».
زيادة عمليات العودة الطوعية
وأشاد السفير الأوروبي بالآلية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل عودة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع سفاراتهم، مؤكداً العمل على تعزيز الدعم الأوروبي لزيادة عمليات العودة الطوعية، ومساندة الاستجابة الإنسانية للحكومة، وتحسين إدارة الحدود البرية والبحرية.
وأضاف أن قاعدة العمليات الأمامية التي افتُتحت أخيرًا في وادي بلدانة تمثل دليلاً عملياً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود القوات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة تهريب البشر على مسارات الهجرة الصحراوية الرئيسية.
كما لفت إلى أن مركز تنسيق الإنقاذ البحري الجديد المزمع إنشاؤه في بنغازي بدعم من عملية «إيريني» الأوروبية سيسهم في تعزيز عمليات إنقاذ الأرواح في البحر، ومكافحة شبكات التهريب، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية على مستوى البلاد.
ملف الهجرة غير القانونية
وشهدت ليبيا خلال الفترة الماضية حالة من الجدل حول ملف الهجرة، بعد تداول مزاعم غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء مساكن للمهاجرين، وهو ما قوبل برفض رسمي من الجهات المختصة.
– منظمة حقوقية أفريقية تدعو السلطات الليبية إلى إطلاق كاميرونيين «محتجزين»
– الطرابلسي: رحلنا آلاف المهاجرين خلال الفترة الماضية.. والملف يتجاوز «الداخلية»
– قواعد اللجوء الجديدة في أوروبا تثير الجدل.. فما علاقة ليبيا؟
وسبق أن أكد وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، رفض التوطين «بأي شكل من الأشكال»، مشددًا على أن الوزارة «لن تسمح بأي تواجد غير شرعي داخل البلاد إلا وفقًا للقانون والتشريعات النافذة»، وذلك خلال لقائه مشاركين في حراك «لا للتوطين» والنشطاء وممثلي المجالس ببلديات طرابلس الكبرى.