عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين وحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس والأعضاء، الاجتماع جاء في إطار بدء مرحلة جديدة تهدف لتطوير أداء المجلس وتعزيز دوره كآلية وطنية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
رئيس المجلس أكد أن المرحلة الجديدة تتطلب التحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تعتمد على البناء على الإرث المؤسسي للمجلس، كما أن هناك حاجة لإحداث نقلة نوعية في آليات العمل لتعزيز فاعليته واستجابته للتحديات الحالية في مجال حقوق الإنسان، وهذا يتماشى مع تطلعات المواطنين في التمتع بكافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان
الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أشار إلى أن المجلس سيعمل على ترسيخ دوره كمنصة وطنية للحوار والتشاور، كما سيساهم في بناء جسر تواصل مؤسسي بين الدولة والمجتمع المدني، وهو ما يعزز من مقاربة تشاركية قائمة على احترام التعددية والانفتاح، كما يسهم في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما أكد التزام المجلس بالمعايير الدولية ذات الصلة وانفتاحه على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء، كما ناقش الأعضاء رؤى ومقترحات لتطوير آليات العمل، بما في ذلك إعداد التقارير وتعزيز نظام تلقي الشكاوى وتكثيف أنشطة الرصد الميداني وتفعيل دور المجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن السياسات العامة المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، كل هذا يسهم في مواءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
المجلس أكد عزيمته على تعزيز حضوره وتأثيره على الصعيد الوطني بالإضافة إلى انخراطه الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان.