العراق يقف على أعتاب مرحلة أمنية حاسمة مع اقتراب انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه وتؤكد خلية الإعلام الأمني العراقية قدرتها الكاملة على تحمل المسؤولية الأمنية بمفردها بعد هذا الانسحاب المرتقب ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تقدم كبير في المفاوضات الرامية لتنظيم سلاح الفصائل وإخضاعه بالكامل لسلطة الدولة المركزية وتهدف هذه التفاهمات الجارية إلى منع أي اعتداءات محتملة على دول المنطقة المجاورة أو على إقليم كردستان العراق وهي نقطة أساسية في أسس الحوار الحالي.
خلية الإعلام الأمني العراقية أفادت وفق ما نقلته العربية بأن مسار حصر السلاح تحت إشراف الدولة يحظى بدعم واسع النطاق يشمل كل القوى السياسية الفاعلة داخل البلاد إضافة إلى دعم البرلمان والسلطة القضائية ويستمر الحوار البناء والمباشر مع الفصائل المسلحة بشأن الآلية التنفيذية المحددة لتنظيم سلاحها ولا توجد أي مشكلات جوهرية أو عقبات تعيق استكمال عملية حصر السلاح هذه بشكل نهائي.
العمل يجري حالياً بجدية لدمج الفصائل المسلحة وأسلحتها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة وهو ما يضمن السيطرة الكاملة والحصرية على القوة العسكرية والأمنية في جميع أنحاء العراق وتؤكد خلية الإعلام الأمني أن حسم ملف سلاح الفصائل بات مسألة وقت ليس إلا مما يعكس تفاؤلاً كبيراً بإنجاز هذا الملف الحيوي والمهم قريباً جداً في إطار سعي العراق لترسيخ سيادته وبناء مؤسسات قوية.